البستاني تطلق برنامجها: إنقاذي شامل لتحقيق الممكن من عمق الانهيار

شددت المرشحة المستقلة المدعومة من حزب “القوات اللبنانية” عن المقعد الماروني في دائرة كسروان الفتوح – جبيل كارن البستاني، على أن برنامجها اليوم “ليس انتخابيا وتنظيريا، بل بمثابة مشروع إنقاذي شامل لتحقيق الممكن من عمق الانهيار”. وقالت: “لأننا نلتزم الفعل ولا نهوى الكلام، نطرح إليكم، يدا بيد مع المناضلين في سبيل التغيير والسيادة والحياد ومكافحة الفساد، البديل لكي تكون الانتخابات المقبلة استفتاء تاريخيا على الخيارات”،

وشددت خلال إطلاق برنامجها الانتخابي بعنوان “من أول وجديد”، في حضور المرشح عن دائرة كسروان – جبيل حبيب بركات، على “الضغط للوصول إلى معادلة سيادية جديدة في البيان الوزاري للحكومات، بديلة عن معادلة “الجيش والشعب والمقاومة”، وتقوم على الشرعية الممثلة بالجيش والقوى الأمنية وحصر السلاح بيد المؤسسات العسكرية والأمنية وعلى الشعب الممثل بالمستقلين والأحزاب والتيارات والإعلام الحر المسؤول والمنابر المدنية المؤثرة بمختلف طوائفها وانتماءاتها، وعلى سياسة خارجية قائمة على تحييد لبنان عن الصراعات الدولية وتضارب المصالح الإقليمية، بما يضمن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ويحفظ لبنان مساحة ضرورية للسلام العالمي في محيطه”.

أضافت: “في القضاء، يكمن الهدف الرئيسي في تحرير القضاء من المحسوبية والضغوط السياسية عبر التوصل إلى إقرار قانون يعزز استقلالية المؤسسات القضائية الثلاث: مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ومعهد الدروس القضائية. في تفعيل الحياد، خلق لوبي جديد، داخليا وخارجيا، لترجمة طرح بكركي الإنقاذي القائم على الحياد، عبر تشكيل فريق ديبلوماسي وإعلامي يختص بالتنسيق الدائم مع المرجعيات الديبلوماسية والدولية لتحويل الحياد من مطلب إلى أجندة حل فعلية عبر تضمينه قانونيا كمادة أساسية في السياسة الخارجية للدولة. أولولية الحفاظ على الاقتصاد الحر وتحصينه لحماية هوية لبنان عبر إعادة إحياء عجلة الإنتاج في القطاع الخاص وإشراك الطاقات والخبرات الاغترابية في الاستثمار من خلال إنشاء مؤسسات صاعدة تؤمن فرص عمل للشباب وتضع الحجر الأول لتحقيق طموحاتهم في الميادين الإنتاجية كافة، ووضع سياسة جديدة لخلق تنافسية أوسع في السوق”.

وتابعت: “ضبط الفساد، وتفعيل أجهزة الرقابة في وزارات وإدارات ومجالس ومصالح الدولة، ومكننة عملية الرصد والمراقبة إلكترونيا، وخلق شبكة محاسبة إدارية – قضائية لمعاقبة مرتكبي الفساد بأشكاله كافة، من أعلى هرم المؤسسات حتى أسفله. إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بشريا وتحديد سقف للتوظيف تبعا للقدرة والحاجة والكفاءة، على قاعدة تداول الإدارة دوريا، فيتبوأ الدم الجديد المناصب الإدارية، خصوصا على مستوى المديريات العامة في الوزارات. في الكهرباء، تشكيل فريق من الاختصاصيين في مجال الطاقة، من خارج لبنان، للخروج بخطة كهرباء جديدة تعتمد على موارد لبنان الطبيعية والمتجددة، لكي لا تستمر السلطة بهدر عشرات المليارات على الطاقة الكهربائية، فيصبح لبنان بلدا منتجا للطاقة ولا يقع المواطن اللبنانية رهينة فشل وهدر السلطة. تعليم وطب، درس نظام تعليمي حديث وشامل في مدارس لبنان، قائم على برامج عصرية تواكب التطور الرقمي والتكنولوجي السريع في العالم، والعمل مع الإغتراب، أفراد ومؤسسات، لإنشاء مدارس ومعاهد متطورة ومجانية، وفي كسروان بشكل خاص. إشراك الأطباء اللبنانيين المغتربين في عملية نهضة القطاع الصحي عبر استثمارات إستشفائية صغيرة في مختلف المناطق، تنوب عن عجز الدولة وتؤمن للمواطنين البديل بالتعاون مع وزارة الصحة”.

وشددت على “طرح اللامركزية الإدارية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من مشروعنا السياسي نحو لبنان الجديد، وهو المشروع الأول من ضمن 3 مشاريع أتبناها اليوم كمرشحة مستقلة عن المقعد الماروني في كسروان الفتوح – جبيل”. وقالت: ” طرح رؤية جديدة لوضع النظام اللامركزي على سكة التنفيذ، تحترم التعددية الشعبية والطائفية، وتضمن توسيع صلاحيات البلديات، رؤساء ومجالس، والأمن البلدي المتمثل بالشرطة عددا وعتادا، وذلك يبدأ عبر مشروع الخزينة البلدية المستقلة التي من شأنها أن تبقي وتفعل ارتباط المغترب بمنطقته الأم فتذهب أموال المغترب إلى الإدارة المحلية التي يتبع إليها ويساهم في المشاريع الإنمائية، بالتعاون مع فريق من الحقوقيين اللبنانيين والدوليين، فتستقل كل إدارة محلية في كل منطقة، ماليا بالدرجة الأولى، ويحصل ذلك بتعاون المجلس البلدي مع مجلس مغتربين يتم استحداثه في كل منطقة. وهذه الخزينة تحمي البلدية من الأزمات الاقتصادية والمالية التي تتسبب بها السلطة المركزية، وهي كفيلة بالوصول إلى استقلالية عصرية في كل ملف من الملفات الحياتية، انطلاقا من الكهرباء والمياه وصولا إلى إطلاق استثمارات استشفائية وتعليمية وإنتاجية صناعيا وزراعيا في كل منطقة، عبر تشريع التعاون بين المغتربين والبلديات، كي لا يبقى المغترب “مغتربا”، فيحول المساهمات المالية إلى مكان يثق به”.

أضافت: “استكمال أعمال الجمعية اللبنانية الدولية، التي أسستها في العام 2019، وأطلقت استثمارات الجالية في المجال العقاري والمشاريع الإنمائية والإنسانية والاجتماعية في لبنان، وإشراك الكسروانيين في مبادرات الجمعية لكي يستفيدوا منها، وتوظيف أوسع فئة من الشباب في كسروان الفتوح، بعدما بلغ عدد التوظيفات الـ3500 لبناني حتى العام 2022. والاستثمار بالطاقة الشبابية في كسروان الفتوح من خلال استثمارات تغترابية صاعدة، وخصوصا في المجالات الحياتية كالاستشفاء والتعليم والإنتاج الصناعي والزراعي، وهذه الاستثمارات تؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، بواسطة الجمعية اللبنانية الدولية الحائزة على ثقة المغتربين بكل أنحاء العالم. ولمواكبة الحالة الرقمية الآخذة بالتطور سريعا، من الضروري إطلاق النادي الاجتماعي الثقافي (Social Club House) الذي من شأنه تعزيز الجانب الثقافي والتراثي والفني والتطور الرقمي للشباب الكسرواني”.

وشددت على “تمكين المرأة اقتصاديا عبر تدريبها على تنمية مهاراتها وقدراتها وتفعيل مواهبها بهدف الوصول إلى مشاريع أعمال مستقلة تديرها النساء في المجالات التي تتخصص وتنشط فيها، تحضيرا لإظهار الدور الإداري والسياسي للمرأة، للداخل والمجتمع الدولي، في صناعة القرار وتشجيع المرأة على تعزيز استقلاليتها لكي توازن بين دورها العائلي ودورها المهني. وفي إطار تعزيز الروابط الإجتماعية وتماسك العائلة، سنبادر إلى إطلاق مركز اجتماعي في كسروان الفتوج من شأنه مواكبة العائلات التي تواجه أزمات تهددها بالتفكك من خلال مرشدين اجتماعيين”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى